به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاحات قانون حمایت از اطفال؛ از تفکیک کودک کار از کودک خیابان تا وظیفه پلیس برای جمع‌آوری

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۲۴۸۳

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اصلاح و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد و به دنبال آن موارد اصلاحی و الحاقی مهم آن را تشریح کرد.

محمدرضا حیدرهایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اظهار کرد: پیش از اصلاح این آئین‌نامه اجرایی، تکالیف دستگاه‌ها درخصوص کودکان مشخص شده بود اما برخی از بندهای این ماده ایراداتی داشت که با همکاری وزارت رفاه پیگیر آن شدیم و به دنبال تصویب این اصلاحات، تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی بر ضمانت اجرایی قانون حمایت از اطفال تاکید داشته است، تصریح کرد: اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به نفع سازمان بهزیستی شده چراکه بر این اساس، دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف‌شان هستند.

 

«تفکیک» کودک کار از کودک خیابان؛ مهمترین اصلاح ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

 

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح اصلاحات مهم آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: یکی از این موضوعات «تفکیک» کودک کار از کودک خیابان بوده که تعاریف آنها در ماده یک به قانون اضافه شده است. در این الحاقات اینطور آمده که «کودک کار طفل یا نوجوانی که برای ادامه زندگی و امرار معاش یا خانواده مشغول فعالیت در ازای دریافت مزد یا بدون دریافت مزد است و این فعالیت منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز (موضوع ماده ۳ قانون) برای او می‌شود. نوجوانانی که مطابق ماده ۸۰ قانون کار به عنوان کار نوجوان مشغول به فعالیت هستند و اطفال و نوجوانانی که فعالیت آنها با اذن ولی یا سرپرست قانونی و باتوجه به وضعیت جسمی و روحی آنان صرفا جنبه تربیتی یا آموزشی دارد از شمول این تعریف مستثنی هستند.» همچنین در الحاقات تعریف کودکان خیابانی اینگونه ذکر شده است «طفل و نوجوان در معرض خطر که به جهت فقر یا بی خانمانی به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برند؛ اعم از کودکی که هنوز از خانواده و سرپناه برخوردار است یا کودکی که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او به حداقل رسیده یا قطع شده است.»

وی با اشاره به تاثیر این الحاقات بر فعالیت سازمان بهزیستی در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابان بیان کرد: طبق قانون، سازمان بهزیستی موظف بوده به موضوع کودکان خیابانی ورود کند و پیش از این نیز به کودکان کار دسترسی نداشته است؛ چراکه بسیاری از کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی یا به اشکال دیگری مجبور به کار هستند که دسترسی به آنها وجود ندارد و زمانی هم که مامور تامین اجتماعی به کارگاه مراجعه می‌کرد از دید مامور اجتماعی پنهان می‌شدند. در عین حال اغلب این کودکان اتباع هستند که به عنوان کارگر و به صورت غیرقانونی در کارگاه به عنوان نیروی کار مشغول به کار هستند. پیش از این الحاقات به دلیل اینکه کودک کار و خیابان با هم عنوان شده بودند، همه دستگاه‌ها شانه خالی می‌کردند و ادعا می‌کردند که فقط سازمان بهزیستی باید به موضوع ساماندهی آنها ورود کند، درحالیکه تکلیف سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودک خیابانی مشخص شده است.

 

اجازه رسمی به تشکلهای مردم‌نهاد جهت ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان

 

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به ماده ۳ قانون حمایت از اطفال مبنی بر اینکه «سازمان بهزیستی، مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه ­دیده را برعهده دارد و مکلف است با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‎‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- به ویژه دستگاه­‌های مقرر در ماده (۶) قانون و همچنین سایر نهادهای حمایتی و با استفاده از مددکاران اجتماعی و در قالب گروه‌­های تخصصی سیار یا مستقر فوریت­های خدمات اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع قانون اقدام کند»، اظهار کرد: اکنون در اصلاح قانون عنوان شده است که علاوه بر نهادهای حمایتی، تشکل‌های مردم نهاد نیز می‌توانند به موضوع ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان ورود و به دستگاه‌های حمایتی کمک کنند.

 

تکلیف جدید پلیس برای شناسایی و جمع‌آوری کودکان کار و خیابان

 

حیدرهایی در ادامه با اشاره به ماده ۲۸ که در آن به وظیفه پلیس برای شناسایی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده اشاره شده است، گفت: در ماده مذکور شناسایی کودکان در معرض خطر یا بزه‌دیده تکلیف پلیس بود؛ حال با اصلاحات انجام شده عبارت «جمع‌آوری» نیز در اصلاح این ماده قانونی الحاق شده و براین اساس پلیس موظف است تا علاوه بر شناسایی کودکان کار و خیابان به جمع‌آوری آنها با کمک سایر دستگاه‌ها ورود کند.

وی اظهار کرد: باندهایی که ۲۰-۳۰ کودک را تحت پوشش گیرند و کار کنند در کشور بسیار کم است، اما هستند باندهایی که چند کودک را جمع‌آوری و بر روی عملکرد آنها نظارت کنند. نیروی انتظامی بعد از شناسایی این باندها موظف به مداخله و جمع‌آوری کودکانی که در آن باندها مشغول به فعالیت هستند، است.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی توسط نیروی انتظامی موجب برخوردهای قهری و ضربتی نخواهد شد؟ اظهار کرد: خیر، اکنون در جلساتی که با نیروی انتظامی داریم کاملا با سازمان هماهنگ هستند و اگر مداخله‌ای صورت گیرد، کار با همکاری سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

وی همچنین به یکی دیگر از موارد اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال اشاره کرد و افزود: سازمان بهزیستی مکلف شده است تا درخصوص کودکان کار و خیابانی ظرف سه ماه از تاریح ابلاغ تصویب نامه، برنامه اقدامات حمایتی را جهت تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کودکان کار و خیابانی ، کودکان کار ، سازمان بهزیستی ، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کودکان کار و خیابانی کودکان کار سازمان بهزیستی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کودکان کار و خیابان کودک خیابان معرض خطر دستگاه ها جمع آوری کودک کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۲۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/